مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: الصناديق الخاصة عبء على موازنة الدولة
قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني ان لابد العمل على الخروج من أزمة التضخم من خلال عدة عوامل مقترحة أولها كيفية إصلاح السياسة النقدية من خلال منظومة سعر صرف مختلفة عن السابق وهو ان يكون هناك مرونة فى حركة الصرف وذلك فى إطار بعينه نديره فى المسار الصحيح.
واقترح مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني ضرورة العمل على السياسة المالية من خلال تفعيل مبدأ شمولية الموازنة فكلما كان هناك صناديق خارج الموازنة العامة للدولة، كلما شكل ذلك عبئًا كبيرًا على وزارة المالية، لأن وزارة المالية ببساطة هى المالك لأصول الشعب وكل ماهو خارج الموازنة وله فوائض لابد على الفور أن يضاف الى الموازنة العامة”.
وأوضح الدكتور أحمد جلال أن من العوامل الأساسية التي تسببت في الأزمة هى زيادة المعروض من السلع والطلب لأن كلما قل العرض زاد التضخم وهذا لا يأتي إلا من خلال استخدام الأصول بالشكل الأمثل.
وأختم مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بالإشارة إلى وجود الاحتكار سواء بحكم التكنولوجيا أو السياسات التى تضعها الحكومة، مضيفًا: “لابد من توفر المنافسة التى تتعلق بحرية غزو الأسواق والأنشطة المختلفة التى بمقدورها ان تعزز المنافسة يليها تفعيل وتنشيط أجهزة الدولة مثل حماية المستهلك والرقابة على الأسواق”.
