تدشين الحزب الليبرالي المصري
أصدر الحزب الليبرالي المصري البيان التأسيسي الاول ، مخاطبا جموع الشعب المصري .
واكد الحزب في بيانه ،أنه في ظل حالة الحراك السياسي الذي قامت به الدولة المصرية في الآونة الأخيرة من خلال الدعوة للحوار الوطني والانفتاح على جميع القوى السياسة والاجتماعية الفاعلة ومع المساعي والمجهودات كافة، التي قام بها جيل الوسط والشباب، بداية من حراكِه في يناير ٢٠١١ ثم يونيو ٢٠١٣ وتفاعله مع كل المحطات السياسية المتتالية، في محاولة لتحقيق تحول ديمقراطي سلمي، والبناء على خطوات مهمة، خطوها بأنفسهم حاملين على عاتقهِم مخاطر جمة، حالمين بمستقبل يحقق آمال شعب مصر العريق.
واضاف الحزب أنه في دور ذلك كله تعلن مجموعة من المواطنيين المصريين الليبراليين، ينتمون إلى جيليّ الشباب والوسط، تشكيل حزب سياسي بهدف المشاركة في الحياة السياسية والانخراط في الفاعليات والاستحقاقات الانتخابية كافة؛ حزب قائم على مبادئ الليبرالية، ويستهدف بناء جيل جديد من الشباب الليبرالي الفاعل مجتمعيًا وسياسيًا، ويحمل اسم “الحزب الليبرالي المصري”.
نؤكد نحن مؤسسو الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس)، على تمسكنا ببديهية فكرة الدولة بعناصرها وثوابتها المؤسسية والفلسفية كما ظهرت تجلياتها في نظرية العقد الاجتماعي؛ نحن أبناء جيلين أحدهما اشتبك مع وقائع وأحداث ٢٥ يناير و٣٠ يونيو والآخر خرج من رحم هذه الملحمة الشعبية الخالدة.
آمنا بحلمنا في تغيير بلادنا إلى الأفضل، فتحركنا ضد ثلاثية ظلم وقهر وتهميش دامت على مدار ثلاثة عقود، فكان خروجنا في (٢٥ يناير)، ثم قُفِزَ على أكتاف ثورتنا جماعة دينية فاشية، هددت مبادئ الثورة واستأثرت بالحكم وحدها… ووضعت الدولة على حافة الهاوية، والمجتمع على بوابة الاقتتال الأهلي، فكان خروجنا في (٣٠ يونيو) لتصحيح مسار الثورة واستردادها مرة أخرى مِمَّن سرقوها.
نحن نؤيد الديمقراطية الليبرالية كنظام سياسي، ونرى ضرورة العمل على بناء نظام ديمقراطي وترسيخ مفهوم دولة قانون وحقوق المواطنة؛ ننطلق من أيدولوجية تدعم المبادرات الفردية ونظام السوق الحر والقطاع الخاص كأساس للتنمية، بجانب دعم الابتكار والإبداع في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وإعطاء الحق لكل القوى السياسية المدنية الديمقراطية في العمل الحر، من دون قيود إلا احترام الدستور والقانون.
لذا نتبنى سياسات اقتصادية تدعم قواعد وآليات نظام السوق الحر، وترفع أي تدخلات غير قانونية على حرية رأس المال والمؤسسات الخاصة.
فرؤيتنا الاقتصادية، مثل رؤيتنا السياسية، تنطلق من حقيقة أن ضمان استقرار مصر وتطورها لن يكون فقط بالحفاظ على مؤسسات الدولة إنما بقدرة هذه المؤسسات على احترام القانون وبضمان استقلاليتها عن أي نظام سياسي، فهي ليست حزبًا ولا طرفًا سياسيًا، إنما هي مؤسسات مهنية محايدة يعتز الشعب المصري بدورها منذ تأسيس الدولة الوطنية الحديثة.
