أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قبول استقالة حكومة المهندس مصطفى مدبولي طبقا للدستور المصري، ثم قام بتكليف سيادته بتشكيل حكومة جديدة، وجاء هذا التكليف وسط تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه البلاد.
تًعد أبرز التغييرات في الحكومة الجديدة هي:
استحداث وزارة للتحول الرقمي لتسريع وتيرة التحول الرقم في مختلف القطاعات، وزير للصحة للعمل على سرعة إنهاء مشروع التأمين الصحي الشامل، وزير مالية جديد لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وإيجاد حلول متنوعة بديلة للاقتراض، بالإضافة إلى رفع متوسط الدخل للفرد لمواكبة التضخم الحالي، وزير للتموين لأهمية الأمن الغذائي لأنه قضية أمن قومي، وزير للتنمية المحلية لمعالجة المشكلات على مستوى المحافظات ورفع كفاءة البنية التحتية، وزير النقل لأنها وزارة تكلف الدولة حاليا مبالغ مالية غير عادية للجوءها للاقتراض في المرحلة الأخيرة وعمل مشروعات لا تتواكب مع مستوى دخل الفرد، والاهتمام بعودة وزارة الاستثمار لأهميتها على المستوى العام، ضم وزارة الكهرباء والبترول لتصبح وزارة الطاقة، وزارة قطاع الأعمال لرفع كفاءة الإنتاج وزيادة التشغيل.
لاسيما من هذه التغيرات إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجة الحكومة الجديدة من أزمة اقتصادية بسبب ارتفاع معدل التضخم والبطالة وتراجع القوة الشرائية وانخفاض متوسط الدل للمواطن، كما أنه هناك تحديات في مجال البنية التحية والخدمات الأساسية كالكهرباء، والتعليم، والصحة.
علاوة على ذلك هناك تحديات أمنية تتعلق بمكافحة الارهاب والحفاظ على الامن والاستقرار في المناطق الحساسة، كما أنه لابد من التوافق الوكني وإشراك مختلف التيارات السياسية في عملية صنع القرار.
أخيراً يواجة التشكيل الوزاري الجديد تحديات كبيرة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية، ونجاح هذه الحكومة في معالجة هذه التحديات سيكون له انعكاسات هامة على مستقبل الدولة.
