يواجه أصحاب المعاشات والمسنون في مصر تحديات حقيقية، رغم وجود قوانين من شأنها تحسين جودة حياتهم. ورغم ما تضمنه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 من نصوص لدعم هذه الفئات، إلا أن التنفيذ العملي لهذه التشريعات لم يصل إلى المستوى المأمول.
الرعاية الاجتماعية وفق قانون التأمينات
خصص الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات موادًا لتقديم خدمات وأنشطة اجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها:
- توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى وكبار السن.
- توفير أنشطة ترفيهية، مثل الرحلات والعروض المسرحية والإقامة بالمصايف.
- الاتفاق مع جهات لتقديم مزايا إضافية، مثل تخفيضات على المواصلات، والرحلات، ودخول النوادى.
- تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بحقوق أصحاب المعاشات.
رغم ذلك، هناك تقصير واضح في التنفيذ، حيث لم يقم مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعرض التوصيات المطلوبة على رئيس الوزراء، كما تنص عليه المادة (97)، مما يحرم أصحاب المعاشات من التمتع بتيسيرات كان يمكن أن تحسن حياتهم.
حقوق المسنين وفق قانون 2024
قانون رعاية حقوق المسنين، الصادر في أبريل الماضي، ينص على توفير خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية تلبي احتياجات المسن. لكنه لم يُفعَّل بالشكل الكافي لربط هذه الحقوق بالجهات المعنية، مثل هيئة التأمين الاجتماعي، التي يقع على عاتقها تطبيق هذه التشريعات.
التحديات القانونية والحلول المقترحة
امتناع الهيئة عن تنفيذ ما جاء في المادتين (96 و97) دفع الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار السلبي بعدم العرض على رئيس الوزراء، مما يعني تعطل حقوق مستحقة لأكثر من خمس سنوات.
لمعالجة هذه القضايا، يُقترح:
- فتح حوار شامل بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للتوصل إلى حلول توافقية.
- التزام وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس هيئة التأمين الاجتماعي بدورهم في تفعيل النصوص القانونية، بما يضمن وصول التيسيرات والخدمات لمستحقيها.
- مراجعة آليات التنفيذ لضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
الختام
أصحاب المعاشات هم من قدموا حياتهم في خدمة الوطن، ويجب ألا يُحرموا من حقوقهم، لا سيما مع تقدمهم في العمر وتزايد احتياجاتهم الصحية والاجتماعية. الحوار البناء وتفعيل النصوص القانونية هما المفتاح لتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة.
