إن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل يُعد التحدي المحوري أمام الاقتصاد المصري. فعلى الرغم مما حققته مصر من تقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية، لا تزال البلاد تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف برامج الحماية الاجتماعية. وهذا يتطلب تبني سياسة اقتصادية ملائمة للتغلب على هذه التحديات وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
تتمثل تحديات مفهوم التنمية المستدامة في مصر في كونه إطارًا عامًا يهدف إلى تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل. وترتكز الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على عدة محاور:
- الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته:
- الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع.
- توفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
- تعزيز الإتاحة وضمان جودة وتنافسية التعليم.
- تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
- تحسين الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء وتدوير المخلفات والمواصلات والإسكان.
- تحسين البنية التحتية، ورفع معايير السلامة والأمان.
- تحسين جودة البيئة العمرانية والمظهر الحضاري.
- ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية.
- إثراء الحياة الثقافية وتطوير البنية التحتية الرقمية.
- العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة:
- تحقيق المساواة في الحقوق والفرص.
- تحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية.
- تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- دعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات.
- تعزيز الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي.
- تعزيز الشمول الرقمي.
- اقتصاد تنافسي ومتنوع:
- تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.
- رفع مرونة الاقتصاد وزيادة تنافسيته.
- تعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق.
- تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
- تحقيق الشمول المالي.
- إدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.
- تحقيق الاستدامة المالية.
- التحول نحو الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة.
- المعرفة والابتكار والبحث العلمي:
- الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.
- نشر ثقافة الابتكار ودعم البحث العلمي.
- تعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمي والتنمية.
- نظام بيئي متكامل ومستدام:
- مواجهة آثار التغيرات المناخية.
- تعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف.
- تعزيز المرونة في مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية.
- الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة.
- حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
- تبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
- تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
- تحسين كفاءة الأجهزة الحكومية ومحاربة الفساد.
- تعزيز الشراكات بين شركاء التنمية.
- تعزيز المساءلة وسيادة القانون.
- تمكين الإدارة المحلية.
- السلام والأمن المصري:
- ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام.
- ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- تعزيز الأمن المعلوماتي (السيبراني).
- تأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
- تعزيز الريادة المصرية:
- تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
- توطيد الشراكات عبر السياسة الخارجية المصرية.
- دعم التنمية المستدامة من خلال السياسات والبرامج التنفيذية.
تتمتع مصر بإمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها الذي يبلغ حوالي 100 مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يمنحها مدخلًا متميزًا للأسواق الأجنبية. غير أن التنمية الاقتصادية ظلت مكبلة بسبب السياسات الاقتصادية المنغلقة وضعف الحوكمة والدور الكبير للدولة في النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى سوء توزيع الموارد.
ورغم التقدم نحو الاستقرار الاقتصادي، تواجه مصر تحديات في تحديث اقتصادها لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها. ويتطلب ذلك تحسين تخصيص الموارد وإزالة التشوهات السعرية التي تعيق كفاءة الأسواق.
ويعد دعم الطاقة من أبرز هذه التشوهات؛ إذ يبقي تكلفة الوقود أقل من سعر السوق، مما يشجع الاستخدام غير الكفء للطاقة والاستثمار في الصناعات كثيفة رأس المال. كما أن دعم الوقود مكلف وغير منصف، إذ يستفيد منه الأثرياء بشكل أكبر. ويسهم تحديد أسعار صحيحة للطاقة في رفع كفاءة الاقتصاد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة لفرص العمل والمفيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أدى ارتفاع الدين العام إلى تراكم الديون الخارجية وإحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ الاستثمارات، ما دفع الحكومة إلى الاقتراض محليًا بأسعار فائدة مرتفعة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.
وكانت الحرب في قطاع غزة قد أثرت على عائدات السياحة وقناة السويس، حيث تراجعت الإيرادات بنحو 50% مؤخرًا. كما انخفضت التحويلات الخارجية خلال 2022-2023 بنسبة 30% إلى 22 مليار دولار، نتيجة إحجام العاملين في الخارج عن التحويل بسعر الصرف الرسمي.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي يستهدف مكافحة التضخم، فإن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإنتاج، والاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، وترشيد المشروعات ذات المكون الأجنبي، والقضاء على الفساد.
وتواجه الحكومة تحديًا في وضع برنامج واضح لسداد الديون، حيث تعتمد على الديون قصيرة الأجل دون موارد كافية للسداد، مما يؤدي إلى تدوير الديون وزيادة العجز بالموازنة العامة، الذي يبلغ نحو 30 مليار دولار.
ويعتبر الميزان التجاري السلعي مؤشرًا مهمًا لقياس أداء الاقتصاد. ولم يكن سعر صرف الجنيه المصري يعكس قيمته الحقيقية لسنوات، حيث كان مدعومًا بتدفقات الأجانب في الدين العام وودائع دول الخليج.
ولن يتحقق استقرار سعر الصرف إلا من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وذلك عبر زيادة الصادرات وترشيد الواردات، وهو ما يتطلب استراتيجية اقتصادية تعزز الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الخارج.
