نواب الشعب

النائب أحمد فتحي: تمكين الشباب يحتاج لتدريب ودعم الاتحادات الطلابية

قال مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني النائب أحمد فتحي، إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تمكين سياسي للشباب، موضحا أنه فى برلمان 2010 كان تمكين الشباب بنسبة 8%، وبرلمان 2012 كانت النسبة 11% وبرلمان 2015 كانت النسبة 15ح%، وبرلمان 2021 بنسبة 21%.

وأضاف فتحي خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب بعنوان” التمكين السياسي للشباب ودعم الإتحادات والأنشطة الطلابية”، أن هناك 124 عضو فى مجلس النواب أعمارهم بين 25 و 36 سنة، لافتا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استطاعت أيضا تمكين الشباب ولها 32 نائبا فى مجلس النواب، و16 عضوا بمجلس شيوخ و6 نواب محافظين.

ووجه الشكر لعدد من الأحزاب السياسية التي استطاعت تمكين الشباب، مستدركا:” لكن التمكين كان يحتاج إلى تدريب، وقد شاهدنا الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي استطاعت تدريب 32 شاب أصبحوا نواب محافظين و8 مساعدين وزراء، و18 معاون وزير و8 معاونين محافظين.

وأشار إلى أنه حتي يمكن حدوث تمكين أكبر للشباب، يجب دعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية فى المدارس والجامعات، مضيفا:” طلبت من المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النزول للجامعة وسماع صوت الشباب قبل جلسات الحوار الوطني، ودخلنا 108 جامعة حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد، ومعاهد تكنولوجية، ودخلنا مدارس حكومية وخاصة لنري ماذا يحتاج الشباب من الحوار الوطني.

النائب أحمد فتحي: الشباب طالبوا بقانون ينظم انتخابات اتحادات الطلبة

وتابع:” الشباب طالبوا بالربط بين اللجان النوعية بالمدارس والجامعات، وزيادتها ليكونوا ممثلين لرؤية الدولة 2030، وطالبوا بالمشاركة في تعديل وتطوير برامج الحكومة وكان لهم رؤية محترمة جدا في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الشباب طالبوا بمشروع قانون ينظم عملية الانتخابات وممارسة الإتحادات والأنشطة الطلابية، والربط بين ما يحدث بالحكومة والاتحادات الطلابية، والدعم المادي لحوكمة الأنشطة التي يقدمها الطلاب بالمدارس والجامعات.

وأكد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الدولة تقف فى ظهر الشباب والرئيس منذ أطلق عام 2016 عاما للشباب المصري، كان ذلك لسماع صوت الشباب حتي وقتنا هذا، مازلنا نسمع صوت الشباب حتي يحدث تمكين حقيقي سواء سياسي او دعم للإتحادات والأنشطة الطلابية، ليكونوا قادة نفتخر بهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى