النائب أيمن محسب: قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الإعفاء الضريبي خطوة مهمة لمواجهة التضخم
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، على أهمية رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، موضحا أن القرار يعنى أن الموظف الذي يصل راتبه السنوي إلى هذا المبلغ أو أقل، معفى من دفع ضريبة الدخل، التي من المقرر تطبيقها بداية من أبريل المقبل، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على الموظفين والعاملين في مواجهة التضخم وزيادة الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة أنها تأتى بالتزامن مع قرار رفع الحد الأدني للأجور.
وأوضح “محسب” ، أن قرار الرئيس زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، خطوة مهمة في تحسين مستوى الموظفين والعمال، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين رفاهية العمال، وتحفيز الشمول المجتمعي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمثل القفزة السابعة التى يشهدها الحد الادنى للأجور لموظفى الجهاز الإداري للدولة بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيها .
وقال عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، تعكس حرص الرئيس الدائم على دعم المزارع المصرى وتمكين الفلاح باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيد المحلي والدولي، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أثرت بشكل سلبي على القطاع الزراعي في العالم.
وأضاف “محسب”، أن قرار الرئيس بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ودفع عجلة التنمية الزراعية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، 80 ألف مستفيد، كان لديهم تعثرات تجاوزت الـ 500 مليون جنيه، وبالتالي سيساهم القرار في حدوث دفعة قوية لهذا القطاع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهة ولاية للعديد من الأراضي التي تقوم بمنحها للأفراد بنظم أقساط وآليات سداد معينة، لكن مع الضغوط الاقتصادية الحالية تأخر الكثيرون في السداد وهو ما تسبب في تراكم الأقساط، مما دفع الهيئة إلى توقيع غرامات تأخير، والإعفاء منها سيكون خطوة إيجابية لتشجيع المزارعين على مواصلة الإنتاج، مؤكدا أن الدولة حرصت على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج.
