النائب هاني العسال: الرئيس السيسي يضع أولوية لاستمرارية الدور المصري حكومة وشعبا في رعاية جهود السلام
النائب هاني العسال: الرئيس السيسي يضع أولوية لاستمرارية الدور المصري حكومة وشعبا في رعاية جهود السلام
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع القضية الفلسطينية في صدارة الأجندة الخارجية لمصر، وهو ما انعكس بقوة في أولى لقاءاته واتصالاته عقب إعلانه رئيسا لولاية جديدة، والتي كانت حاضرة في خطابه الأول للشعب المصري وتأكيده أن اصطفاف المصريين، كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن كل ذلك دليل واضح على تمسك القيادة السياسية لاستمرارية الدور المصري حكومة وشعبا في رعاية كافة الجهود التي تؤدي لإنهاء حالة الصراع الحالية وإرساء السلام بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس قوية من جديد، بالانتصار لحياة المواطن الشقيق وحقوقه التي لا مجال للحيد عنها وأولها الحصول على حياة آمنة مستقرة تحت مظلة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مع “نيكولاوس ديندياس”، وزير دفاع اليونان وتأكيده أهمية حماية أهالي قطاع غزة من الوضع الإنساني المأساوي الذين يعانون منه، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف “العسال” أن الرئيس السيسي يؤمن بأن استمرار الوضع على وتيرته الحالية يشكل
خطورة بالغة بما سيكون له من تبعات إنسانية وأمنية وتأثير على استقرار المنطقة، لذلك لا يتوانى عن بذل جهوده الدبلوماسية الواسعة لوقف إطلاق النار، وهو ما يبرز الدور المصري الريادي بالمنطقة وما تجسده من قبلة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، موضحا أن الدولة بمختلف مستوياتها الرسمية والشعبية حاضرة بقوة في الأزمة الراهنة وتبذل جهودها لدعم ومساندة الشعب الشقيق على مختلف الأصعدة من أجل حماية المدنيين وتغليب مسار التهدئة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ثقته في قدرة الرئيس السيسي في دفع وإحياء مسار السلام، واستمرار العمل على تغيير وجهة النظر الدولية تجاه ما يحدث في غزة بتوضيح حقيقة ومفهوم القضية الفلسطينية، مع حماية أمن مصر القومي في تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية وما تستدعيه استنفار كل جهود الدولة المصرية للحيلولة دون استمرارها، منوها أن الرئيس السيسي يضع أولوية لأهمية مراعاة صالح حقوق الأشقاء الفلسطينيين، والتي لا يمكن تقبل فيها سياسة التهجير القسري بما تحمله من تهديد لتفريغ القضية من مضمونها وإهدارها.