النائب عمرو عكاشة: محاولات الحكومة لسد عجز المعلمين يعكس اهتمام الدولة بملف التعليم وتطوير المنظومة التعليمية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والمالية ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، يعكس اهتمام الدولة بملف التعليم، والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية.
وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تستهدف تأهيل المعلمين بالمرحلة الجامعية على طرق التدريس الحديثة اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية وذلك من خلال تخصصات دراسية بكليات التربية، ورياض الأطفال، والتربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية، إلى جانب كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والآداب، والعلوم، ثم تُتَوج هذه التخصصات بدبلومة مهنية في التربية، يعقبها مرحلة الدراسات العليا.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة حل أزمة عجز المعلمين في المدارس خاصة مع تزايد أعداد الطلاب سنويا بشكل كبير مما يتطلب حل هذه الأزمة بشكل سريع من خلال تعيين معلمين جدد بمختلف المراحل التعليمية وذلك في إطار تطوير المنظومة التعليمية.
ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن المنظومة التعليمية الجديدة قائمة على عدد من العناصر يعد المعلم أبرز وأهم محاور التنمية على أرض الواقع، مما يتطلب وجود عدد كاف من المعلمين فى المراحل التعليمية المختلفة وكيفية معالجة الأزمة فى حال استمرارها، خاصة فى مراحل التعليم الأساسى الذى يعد هو اللبنة الأساسية فى المنظومة.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية.
وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والعميد أحمد مصطفى صادق، ممثلاً عن هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بملف التعليم، والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، من خلال العمل على إتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك، لافتا في هذا الصدد إلى دور المُعلم المحوري في هذا القطاع المهم.