طلب إحاطة بشأن تراجع إنتاج حقل ظهر وتأثيره على انقطاع الكهرباء.. البرلسي: سوء إدارة الحكومة أدى إلى انتكاسة

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، اليوم، بطلب إحاطة موجه للدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تراجع إنتاج حقل ظهر وتأثيره على انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

وأوضح البرلسي، في طلبه، أنه طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة بتقارير عن استيراد الحكومة المصرية لشحنات من الغاز المسال لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وهي الأخبار التي اختفت بعد بدء العمل في حقل ظهر، أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر، والذي وصل إنتاجه بمصر لحالة الاكتفاء الذاتي، والتوجه نحو تسييل الغاز وتصديره، وذلك من خلال محطتي الإسالة في دمياط وإدكو، واللتان تكلفتا “ما لا يقل عن 10 مليار دولار”، بحسب تصريحات وزير البترول، المهندس طارق الملا.

وأضاف النائب أحمد البرلسي، في يناير 2018، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي حقل ظهر، بعد شهر ونصف تقريبًا من بدء الإنتاج التجريبي، وبحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول، فإنه “تم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر (فقط) من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمي، حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات”. وقفز إنتاج مصر من الغاز بشكل متسارع حتى وصل بعد أقل من عامين وتحديدًا ديسمبر 2019، إلى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميًا.

كما أفاد النائب عن حزب التجمع، في سبتمبر 2018 أعلن وزير البترول المهندس طارق الملا أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي بعد أن تحولت إلى دولة مكتفية ذاتيًا وتمتلك فائضًا من الغاز يمكنها من التصدير، إلا أن هذا التسارع في الإنتاج قد يكون هو أيضًا سببًا في انخفاض إنتاج مصر من الغاز بشكل رئيسي بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر العملاق! وذلك بحسب تقارير دولية من بينها تقرير شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز “بي إم آي”.

واستكمل عضو مجلس النواب، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، حققت صادرات مصر من الغاز في عام 2022 ما يقرب من 7.8 مليار دولار، إلا أن الحلم سرعان ما تحول إلى واقع مر تعاني فيه المصانع والمزارع والمصالح الحكومية وكذلك السادة المواطنين من انقطاع الكهرباء يوميًا، ما يؤثر على الإنتاج والمعيشة وعلى الحياة نفسها، حيث فقد أكثر من مواطن حياته بسبب هذا الانقطاع المتكرر، والناجم عن انخفاض إنتاج مصر من الغاز ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا في 2024.

وصرح النائب لبرلمان مصر، إن أزمة العجز في الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء، سببها الحقيقي ليس الحاجة لتعويضها بالاستيراد من الخارج بالعملة الأجنبية، ولا القضية متعلقة بدعم تدفعه الدولة للمواطن، وإنما السبب الحقيقي والقضية الحقيقية هي سوء إدارة الحكومة لحقل ظهر، ما أدى إلى انتكاسة في إنتاجه. سوء الإدارة التي تسببت في تراجع الإنتاج بهذا الشكل الذي يدفع الشعب المصري كله ثمنه بانقطاع الكهرباء عنه يوميًا، بل وبـ”معايرته” تارة وتهديده تارة أخرى، فإما أن يقبل بانقطاع الكهرباء لأن الحكومة ستستورد الغاز المستخدم في إنتاجها، أو يقبل بزيادة سعرها لدفع ثمن الغاز المستورد، نتيجة تراجع إنتاج حقل ظهر، الذي لم يخرج مسؤول مصري ليصارح شعبه بالأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع، وأسباب انسحاب سفينة الحفر الخاصة بشركة إيني الإيطالية من الموقع!.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة ملزمة، وليست فقط مُطالَبَة، بتوضيح أسباب تراجع إنتاج حقل ظهر، وحقيقة تسرب المياه إليه بسبب الرغبة في الحصول على أكبر كمية من الغاز في أقل وقت، ومن المسؤول عن هذا القرار، وهل تمت محاسبة المسؤول أم لا، وكذلك أسباب انسحاب شركة إيني الإيطالية من الموقع، وتبعات ذلك كله على كافة القطاعات وعلى السادة المواطنين، بسبب انقطاع الكهرباء الذي يجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاهه وعدم تحميل المواطنين ثمن فشلها في إنتاج وإدارة حقل ظهر، وتحمله كذلك الخسائر المادية من تراجع الإنتاج في الحقل!.

وفي النهاية طالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، حضور السيد رئيس مجلس الوزراء، أثناء مناقشة طلب الإحاطة، كون الأزمة لا تتعلق فقط بانقطاع الكهرباء، بل تتمثل في فشل الحكومة في إدارة موارد الدولة.