البرلسي: الحكومة ليست لديها خطة حقيقية لتطوير التعليم

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة، موجّه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بـ”غياب خطة حقيقية لتطوير التعليم”، في ظل التغييرات المستمرة التي تشهدها سياسات التعليم في مصر.

أشار النائب إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأخير، مجموعة التنمية البشرية بمجلس الوزراء بمناقشة آليات تطبيق نظام “البكالوريا المصرية” كبديل للثانوية العامة، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي. وأوضح أن النظام الجديد يتيح للطلاب فرصة تحسين مجموعهم عبر إعادة الامتحان مقابل رسوم مالية، مما أثار العديد من المخاوف بشأن تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أكد البرلسي أن القرارات الأخيرة تعكس غياب رؤية مستقرة لتطوير التعليم، لافتًا إلى أن وزير التربية والتعليم الحالي ألغى تعديلات كان قد أقرها بنفسه منذ أربعة أشهر فقط، شملت دمج مواد وتقليص أخرى بناءً على توصيات خبراء. وأوضح أن هذا التراجع يثير تساؤلات حول جدوى تلك التعديلات ومدى استمراريتها.

كذلك أثار النائب عدة تساؤلات بشأن نظام “البكالوريا”، أبرزها: لماذا يتم فرض نظام جديد على دفعات قديمة كان يفترض أن تسير وفق نظام تعليمي آخر؟ كيف يتم إعادة إدراج مواد مثل اللغة الأجنبية الثانية داخل المجموع بعد تهميشها سابقًا؟ لماذا تُضاف مواد مثل التربية الدينية إلى المجموع، رغم العجز في أعداد المعلمين؟ كيف يتم تهميش مواد أساسية كالفلسفة والجغرافيا، التي تمثل جزءًا من الهوية الوطنية والدولية على حد سواء؟

وأوضح ضو مجلس النواب أن فرض رسوم على تحسين المجموع يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المصري، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ رفض مشروع قانون مشابه في عام 2021 بسبب الأعباء المالية التي يفرضها على الأسر المصرية.

اختتم أحمد بلال طلب الإحاطة بالتأكيد على أن تطوير التعليم يجب أن يقوم على رؤية واضحة ومستقرة تضمن الاستمرارية وتحقق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، وليس على قرارات متغيرة تثير القلق وتزيد من حالة الارتباك.

وطالب النائب بمناقشة طلب الإحاطة داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب، للوصول إلى حلول تعالج هذه المشكلات وتضمن وضع خطة تطوير تعليمية متكاملة ومستدامة.