النائب أحمد البرلسي يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتهاك “وبريات سمنود” لقرار الحد الأدنى للأجور

تقدّم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ محمد جبران وزير العمل، بشأن ما وصفه بانتهاك صارخ من شركة وبريات سمنود لقرار المجلس القومي للأجور.

وقال البرلسي، في طلب الإحاطة، إن الشركة خالفت قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور عند مبلغ 7000 جنيه شهريًا دون استثناءات، وذلك من خلال تطبيق القرار بشكل انتقائي على عدد محدود جدًا من العاملين، بينما ظل غالبية العمال والموظفين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 3500 جنيه شهريًا، رغم تأديتهم لنفس الأعمال وفي ذات بيئة العمل.

ووصف النائب هذه السياسة بأنها تمثل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وانتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن المخالفات لم تتوقف عند التمييز في الأجور، بل شملت انتهاكات جسيمة أخرى تمثلت في:

• الخصم التعسفي من أجور المطالبين بحقوقهم.

• التهديد المستمر بالفصل أو اتخاذ إجراءات تأديبية تعسفية.

• إجراء تحقيقات صورية لمعاقبة العاملين.

• إرغام العمال والعاملات على العمل لساعات إضافية دون أجر، مع احتجازهم داخل أماكن العمل بعد انتهاء الدوام، وهو ما اعتبره البرلسي “جريمة تمس كرامة الإنسان”.

كما أشار النائب إلى واقعة فصل القيادي العمالي هشام البنا بشكل تعسفي بسبب دفاعه عن حقوق زملائه، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات يضرب استقرار بيئة العمل، ويقوّض الثقة بين الإدارة والعمال.

وأبدى البرلسي تساؤله حول مدى جدية الحكومة في تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، خاصة أن المجلس تترأسه وزيرة التخطيط، التي تترأس في الوقت ذاته بنك الاستثمار القومي، المالك لشركة وبريات سمنود، والذي يُعد أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته على وجه السرعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصفه بـ”الانتهاكات الفاضحة” بحق العمال