مرثا محروس تطالب بقانون الأسرة المصرية بديلًا عن الأحوال الشخصية

قالت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، إنه لسنوات طويلة ظلت مكاتب التسوية داخل المحاكم المصرية تعمل بطريقة روتينية تفتقر إلى الخبرة والكفاءة في حل المنازعات بطرق ودية تقلل من عدد الدعاوي القضائية، موضحة أن مصر يوجد فيها ما يقرب من 245 مكتب للتسوية موزعة في محاكم الجمهورية بلا جدوى ملموسة، ما أدى لأن يصبح وجودها صوريًا.

مشكلات ما بعد الطلاق في الحوار الوطني

وأضافت، خلال كلمتها في بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أنه لابد من طرح مقترح لتطوير وتعظيم دور مكاتب التسوية الودية في المحاكم المصرية قبل اللجوء إلى القضاء.

مرثا محروس: قانون الأسرة المصرية بديلًا عن الأحوال الشخصية

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مرثا محروس إلى ضرورة إعداد مشروع قانون متكامل جديد لمعالجة كل ما يخص الأسرة وتسميته بقانون الأسرة المصرية بدلا من اسم قانون الأحوال الشخصية لأن المستهدف منه صالح الأسرة بكل مكونتها رجلا وامراة وأبناء.

كذلك إعداد خطة توعوية بقانون الأحوال الشخصية الجديد وآثاره في استقرار الأسرة المصرية يشترك في تفعيل هذه الخطة المجتمع المدني والإعلام والموسسات الدينية المصرية، على أن يراعي القانون الجديد حقوق جميع الفئات المختلفة وتحقيق التوازن بينهما في الحقوق.

وأوضحت ضرورة رقمنة جميع مراحل الإعلان في مراحل التقاضي المختلفة سواء لحضور الجلسات أو صدور الأحكام ومعاقبة الطرفين بغرامة مالية في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية، وعمل لجنة عليا للإرشاد الأسرى بإطار تشريعي لها تضم داخلها كل الجهات المتعاملة مع شئون الأسرة المصرية.