النائب أحمد القناوي: نوافق على مشروع قانون المجل الوطني للتعليم

قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، إن إنشاء مجلس أعلى للتدريب، كان من بين أهم التوصيات التي أرسلناها للحوار الوطني في ملف التعليم، لذا نوافق على إنشاء المجلس من حيث المبدأ، مع ضرورة عمل تعديلات كثيرة على مشروع القانون، تعديلات تتعلق بفلسفه إنشائه وطرق تكوينه وأسلوب عمله.

إضافة البحث العلمي لاسم المجلس الوطني للتعليم

وأكد خلال كلمته، في الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي حول التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، مجموعة من ملاحظات، ضرورة إضافة كلمة “البحث العلمي” لمسمى المجلس وإزالة كلمة “التدريب” لأننا نرى أن التدريب جزء من عملية التعليم، ليصبح اسم المجلس “المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث العلمي”، مضيفًا أننا نريده مجلسا للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، وأن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية، وتابع لرئيس الدولة مباشرة.

وأضاف أنه يجب ألا يُمًثل فيه من السلطة التنفيذية سوى وزارتي التعليم والتعليم العالي فقط، بالإضافة لرئيس الوزراء أو من ينوب عنه ممثلا عن باقي الوزارات المعنية، وكذلك يجب زيادة عدد الخبراء في المجلس بالعدد الكافِ لتشمل تخصصات مختلفة تثرى عملية التخطيط للتعليم، ومن بينها الثقافة والفنون والبحث والابتكار والصناعة وريادة الأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات واتحادات الطلاب ومجالس أولياء الأمور وغيرها من الجهات.

القناوي: رئيس المجلس يجب أن يكون شخصية غير تنفيذية

وأشار إلى ضرورة أن يترأس المجلس شخصية مستقلة (غير تنفيذية) يتم تعيينها من قبل رئيس الدولة مباشرة، كذلك يجب أن تكون قرارات المجلس ملزمة، ونرى أنه في حالة القرارات الاستراتيجية يجب أن تتخذ بأغلبية الثلثين على الأقل، كما أن انعقاد المجلس ينبغي ألا يصح إلا بحضور الثلثين على الأقل.

وأوضح أحمد القناوي عضو التنسيقية عن حزب العدل، أن تكون مدة المجلس 5 أعوام على الأقل، بحيث يستطيع المجلس أن يعمل بشكل استراتيجي، وضرورة أن ينعقد المجلس مرة كل 3 شهور على الأقل، وأن يرفع تقريرا شاملا كل 6 شهور لرئيس الجمهورية.

كذلك يجب تحديد علاقة المجلس المستحدث بالمجالس الأخرى، بحسب أحمد القناوي، مثل المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني، والمجلس الأعلى للبحث العلمي وغيرها من المجالس التي قطعا ستتقاطع اختصاصاتها مع تخصصات المجلس الجديد، كما نرى ضرورة إلغاء معظم هذه المجالس مستقبلا مع الاكتفاء بالمجلس المستحدث.