الحوار الوطني يتبنى مقترحات حزب التجمع بخصوص انتخابات المحليات والنواب

قالت مصادر في حزب التجمع إن لجنة المحليات ولجنة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي في الحوار الوطني قد تبنت مشروعي القانون اللذان تقدم بهما الحزب، وعرضهما الأمين العام المساعد للتجمع، عبد الناصر قنديل في الجلسات العامة للحوار والجلسات المتخصصة.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

لجان الحوار الوطني تناقش التوصيات النهائية لرفعها لمجلس الأمناء

وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة اليه الاربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأوضح المنسق العام تفصيلا اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه.

الحوار الوطني يتبنى مقترح حزب التجمع بخصوص انتخابات المحليات

وانتهت لجنة المحليات إلى تبني مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة، وهو النظام الانتخابي الذي تقدم بمقترحه حزب التجمع خلال جلسات الحوار.

أما لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، فقد انتهت إلى ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وإجراء بعض التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

أما عن النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. فقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.

الحوار الوطني يتبنى مقترح حزب التجمع الخاص بالنظام الانتخابي

النظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، وهو الاقتراح الذي تقدم به حزب التجمع في جلسات الحوار الوطني. أما الاقتراح الثالث فيتمثل في انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

وكان حزب التجمع قد تقدم خلال جلسات الحوار الوطني بمشروعي قانون متكاملين لانتخابات المحليات وانتخابات مجلس النواب، تمت مناقشتهما باستفاضة خلال الجلسات العامة والجلسات المتخصصة، بمشاركة الأمين العام المساعد للحزب، عبد الناصر قنديل.