جودة عبد الخالق يحذر من محاولات اختطاف الحوار الوطني: ستكون كارثة

قال الدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب التجمع، إن قضية التضخم وغلاء الأسعار ليست مشكلة اقتصادية بحتة، وإنما تنعكس أيضًا على الأوضاع الاجتماعية والأجور أيضا في المجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والتي تناقش موضوعات مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين.

ودعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن يتم التحلي بالعقل والحكمة وإبعاد الانفعال والعاطفة، خلال المشاركة في الجلسات، وقال: ليس من حق أحد التعليق على رأي آخر، منذ بداية تشكيل مجلس أمناء الحوار اعتقد أنه كان هناك رهان على الحوار، وإذا اتضح لي أن الحوار يتم اختطافه بعيدًا عن قضاياه فسأعلن انسحابي منه، واحذر من محاولات اختطاف الحوار فهذه ستكون كارثة”.

البرنامج العام لحزب التجمع

جودة عبد الخالق: التضخم يهدد كيان الأسرة والأمن القومي

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب التجمع وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار كان للبنك المركزي رؤيته فيها، وكان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أيضًا رؤيته فيها، فمعدل التضخم العام في المعدل السنوي طبقًا للجهاز بلغ نحو 38.2% وهو ما ﻻ يعكس حالة التدهور الحقيقي.

وتابع الدكتور جودة عبد الخالق: “في تقديري هذه المعدلات غير صحيحة، والتضخم أكبر من هذا، وهي مشكلة كبيرة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن هذه المشكلات يترتب عليها نتائج اجتماعية، حيث تصبح الأسرة في ظل هذه الظروف مهددة بالتفكك، ويفقد الأب مكانته كعائل للأسرة وتكون بيئة خصبة لانتشار الفساد، وسياسيا تتآكل الطبقة الوسطى، التي هي رمانة الميزان للحياة السياسية، ويصبح الأمن القومي مهددا، وينكمش حجم السوق ويتفاقم الكساد.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: التصدي للاحتكار فريضة

وأشار الدكتور جودة عبد الخالق إلى أنه في بلاد بؤرة الحدث كالحرب الروسية الأوكرانية لا يتجاوز التضخم 10%، مقارنة بمصر الذي يقترب 40% معقولة السبب على هذا، وهنا تأكيد أن جزء أكبر من مسببات التضخم هي عوامل داخلية وليست خارجية.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: المجتمع المصري يعني بشدة من تغول الاحتكارات، ولابد من وقفة، فقانون الاحتكارات جزء منه معيب والجزء الآخر متعلق بتحكم التجار، مقترحا: التصدي للاحتكار، والتي تعتبر فريضة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتفعيل مواد القانون وتعديل ما يخص بأن يكون الوزير طرفا.