النائب عمرو عكاشة: قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة ذهبية لتقنين الأوضاع وتلبية مطالب المواطنين

قال النائب عمرو عكاشة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يعم فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء حيث أنه يلبى مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن موافقة مجلس النواب على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء بمثابة انتصار لمصلحة الوطن والمواطن، كما أنه حمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.

وأكد عضو إسكان الشيوخ، أن الدولة حريصة علي مصلحة المواطن المصري للحفاظ علي الثروة العقارية وكذلك الحفاظ علي الكتلة الزراعية، وبرهنت علي صدق نواياها في فرض واقع قانونى جديد للتخفيف علي المواطنين.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن القانون الجديد سيعمل على حل مشكلة نحو 2.8 مليون طلب تصالح الذي تم تقديمها من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به، وفتح الباب لتلقي طلبات تصالح جديدة لتقنين أوضاعها، حيث يراعي القانون الجديد حل مشكلة تأخر فحص الطلبات والبت فيها بسبب عدم كفاية عدد اللجان المعنية.

وتابع عضو إسكان الشيوخ، أن القانون الجديد يهدف إلى إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعى من أجل حل مشكلة قائمة تمت بشكل مخالف من خلال معالجة كافة العقبات التي تواجه حلها.
يشار إلى أن وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8) التي نصت على «تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.