أميرة العادلي ترفض مشروع قانون نقابة التكنولوجيين ”مفصل لفئات محددة“

رفضت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب ومؤسس النادي الليبرالي بالقاهرة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، داعية إلي إعادة النظر فيه والاستماع إلي الجهات والفئات المعنية لهذا القانون، كما طالبت بمراجعة جميع إستراتيجية الدولة في التعامل مع قطاع التكنولوجيا نظرا لأنه يجذب الكثير من ملايين الدولارات للدولة المصرية.

وقالت “العادلي” أن قطاع التكنولوجيا قطاع واعد جدًا والدولة قدمت فيه العديد من البرامج والاستراتيجيات، إلا أنه يبدو من الوهلة الأولي في النظر لهذا القانون نجد وكأنه مفصل للجامعات التكنولوجيا وتم إقحام حاسبات ومعلومات دون الاستماع لهم رغم أن لديهم اعتراضات”.

وأوضحت، أن قطاع التكنولوجيا يعمل فيه أكثر من 700 ألف شخص يمارسون النشاط التكنولوجي لا يخاطبهم هذا القانون بل أن مشروع القانون تحدث عن الحاصلين مؤهلات معينة بالتنسيق مع مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي دون النظر إلي الحاصلين علي دورات تدريبية مهنية ويعملون في النشاط التكنولوجي، وكأن الحكومة لم تكتف بالسياسة النقدية التي أدت إلي غلق العديد من الشركات في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة دولار بل تقدم قانون يحظر ويعاقب العاملين في هذا القطاع، وبناء عليه أرفض هذا القانون”.

وطالبت أن يعاد النظر في مشروع القانون والاستماع للأطراف المعنية، كما دعت إلي أن تراجع الحكومة الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بهذا القطاع الواعد الذي يجذب الكثير من ملايين الدولارات في الوقت الذي نحتاج فيه كل دولار”.
وقد تقدمت النائبة أميرة العادلي بتعديل على المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين، وذلك بعد بحذف “الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وإضافة تعريف التكنولوجي الذي سقط سهوًا من الجدول والذي يُعرف التكنولوجي بأنه من يمارس نشاط تكنولوجي في المادة الأولي من القانون، وتضمن الاقتراح بتعديل مسمي نقابة التكنولوجيين إلي نقابة المهن التكنولوجية .

و أضافت النائبة أميرة العادلي “و ذلك لأن النشاط التكنولوجي به العديد من التخصصات في علوم الحاسب والبرمجة وغيرها من التخصصات الأخرى، بالإضافة إلي أن تعديل المسمى سيكون حافز لعدد ضخم ممن يعملون في هذا القطاع بالانضمام للنقابة لأنها تخاطبهم.

و قالت النائبة أميرة العادلي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هذا المسمى لا يعني تغيير التعريف بل الإبقاء عليه كما هو، والتوسع في أصحاب التخصصات في المجال ومخاطبة هذا القطاع الهام والتفرقة بين ما هو أكاديمي و ماهو مهني .