أمل رمزى “نائبة الوفد”:تطوير المنافذ والإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية ضرورة لجذب المزيد من الزائرين الجدد

 

أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ أنه لابد من أن يتم تنفيذ العديد من الاقتراحات التي من شأنها دعم وتعزيز أليات الجذب السياحي في مصر،وتتمثل فى تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لـمواجهة المنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية بالإضافة إلى تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية ُمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين

 

مع ضرورة الدمج بين زيارة المقاصد الأثرية والثقافية والمقاصد الشاطئية الترفيهية والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونيا مع تنفيذ أجندة أحداث فنية وثقافية ثابتة والدعاية لها والتطبيق الفاعل لـمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية المستدامة مع ضرورة تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلي أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة

أضافت “رمزى”فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد أثناء مناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة مؤكدة أن من أهم العوامل التي تساعد في التنمية السياحية، وتساهم في زيادة معدلات الجذب السياحي هو العامل البشري، حيث أن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي، هو المسبب الرئيسي لتحسين جودة الخدمات السياحية

حيث تعد جودة الخدمات السياحية من أهم العوامل التي تؤثر على قرار السياح في زيارة بلد أو منطقة معينة، ولذلك فإن الاهتمام برفع مستوى جودة الخدمات السياحية أمرًا أساسيًا لتنمية القطاع السياحي وتحقيق الأهداف المرجوة منه

ولا يمكن تحسين جودة الخدمات السياحية إلا من خلال تدريب العاملين في السياحة على مهارات خدمة العملاء منذ وصوله للمطار وحتى مغادرته للبلاد، وذلك من أجل تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات السياح وتتجاوز توقعاتهم.

وأوضحت النائبة نرى من ضمنآليات تدري وتأهيل العاملين بالقطاع السياسى تزويد العاملين في القطاع السياحي بالمهارات والمعارف اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفعالية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير برامج تدريبية في السياحة، أو من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية وتقييم أداء العاملين بشكل مستمر، وتحديد مواطن الضعف والمواضيع التي يحتاجون فيها إلى التطوير. ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع معايير واضحة لتقييم الأداء، واستخدام أساليب تقييم متنوعة، مثل التقييم الذاتي، والتقييم من قبل المديرين مع تحفيز العاملين على التطوير المستمر، من خلال تقديم الحوافز المادية والمعنوية، وتوفير فرص الترقي والتطوير المهني. ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع سياسات تحفيزية واضحة، وتوفير فرص للعاملين للمشاركة في برامج التطوير المهني
بالاضافة الى تدريب العاملين على التعامل مع وسائل الخدمات السياحية من خلال الأليات التكنولوجية و الرقمية الحديثة

كل تلك الأمور إذا ما تمت بالشكل الصحيح فإنها بلا شك ستتماشى ما الخطة الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية لتعظيم إيرادات القطاع السياحي؛ من أجل الوصول إلى 30 مليار دولار سنوياً بدءًا من العام 2028، حيث أنه من أجل تحقيق ذلك الرقم يجب أن نعمل جميعًا بشكل حقيقي لبلوغ تلك المستهدفات بشكل تدريجي، خاصة في ظل تفاؤل الواسع الموجود في ضوء المُنجزات والتطورات الراهنة، ومع ما أظهره القطاع من صمود أمام تحديات مختلفة في الآونة الأخيرة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية والعدوان على قطاع غزة

وأرى أن صمود قطاع السياحة الوطني أمام الاضطرابات والأزمات السالف ذكرها، هو دليلاً على نجاحه في استيعاب الصدمات الاقتصادية التي تمت في العالم مؤخرًا