النائب جمال أبو الفتوح: استئناف الحوار الوطني بقضايا الاقتصاد يعكس الرغبة الجادة في التفاعل مع التحديات الحالية

ثمن النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعماله في مرحلته الثانية، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيده التركيز على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها تعكس الرغبة الجادة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنصة الحوار في التفاعل مع قضايا الاقتصاد وما بها من تحديات في الوقت الراهن، تحتاج لتضافر الجهود واستدعاء حالة الحراك الفكري بين أطراف المجتمع وأصحاب المال والأعمال للخروج من تداعيات الوضع الراهن بخطط بناءة وتوصيات قابلة للتطبيق.

وأضاف «أبو الفتوح»، أن إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار للاقتصاد وتوجيه دعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بإرسال تصوراتهم المكتوبة خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم، لافتا إلى أنها تعكس الحرص الجاد على سرعة الخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم للفترة الرئاسية الجديدة، وتستهدف التعامل مع تحديات مع كل قطاع على حدى وحل مشاكله للتوصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن وزيادة الإنتاجية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030»، ستكون أحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، ما يجعلها فرصة قوية لتكامل جهود المشاركين بالحوار الوطني مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق صالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية، بما يشجع المستثمرين ويعطي حالة من الطمأنة بأن مطالبتهم سيتم مراعاتها والعمل بها خلال الفترة القادمة، لاسيما وأن الحوار مع أصحاب المشروعات والمختصين بالمجال سيساعد في الوقوف على طبيعة المشكلة وسبل علاجها.

وقال «أبو الفتوح»، إن استراتيجية الحكومة تستهدف وضع مصر ضمن الاقتصاديات الأسرع نمواً والأكبر على مستوى العالم، وتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة، لذلك لابد من وضع أطر فعالة لتطبيق تلك الأطروحات وتحديد الفرص الواعدة والتي يمكن تطويرها في المرحلة الحالية لتجلب عوائد مرتفعة للدولة على المدى القريب والمتوسط، من خلال جدول زمني واضح وتقييم فعال للأداء جلسات دورية مع أصحاب الأعمال للوقوف على معوقات التنفيذ أولا بأول وحلها بشكل عاجل، مع وضع الحوافز والامتيازات اللازمة بالمناطق الصناعية الواعدة لجذب الشراكات والاستثمارات العالمية.