النائب أحمد صبور: عبور المرحلة الراهنة يتطلب حشد الجهود والحفاظ علي الاصطفاف الوطني

 

 

 

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر في ظل تحديات كبيرة، ومنطقة مليئة بالصراعات والأزمات والحروب علي حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية، يصبح حشد الجهود وتوحيد الموقف والحفاظ علي الاصطفاف الوطني “ضرورة” من أجل الخروج من هذه الأزمات وعبور التحديات، مؤكدا أن الحوار الوطني هو أحد الآليات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، لقدرته علي خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري وتوحيد الجهود علي هدف واحد وهو مصلحة الدولة المصرية، وصياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.

 

وقال “صبور”، إن استئناف الحوار الوطني والاستعداد لمرحلة ثانية تأتي استكمالًا للمرحلة الأولي، التي أعلنت الحكومة أن هناك خطة لتنفيذ توصياتها، خطوة مهمة خاصة في ظل حرص القيادة السياسية ومن خلفها مجلس أمناء الحوار علي توسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وتقديم مناقشات أكثر عمقا وفاعلية خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، مؤكدا أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني كان له أثر بالغ الأهمية في الحفاظ علي الحالة التي خلقها الحوار حيث أبدت أغلبية الأحزاب والتقابات والجمعيات وغيرها من الهيئات مشاركتها في المرحلة الثانية، وذلك لشعورهم بجدية الدولة في التعاطي مع الحوار ومخرجاته.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر اليوم تحتاج جهود أبنائها المخلصين وتحتاج لكل رأي ورؤية قد تساهم في عبور التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها منذ سنوات، مؤكدا أن المناقشات المتعلقة بالقضايا الإقتصادية يجب أن تكون مرتبطة برؤية شاملة لما يحدث في المنطقة، فلا يمكن مناقشة المحور الاقتصادي بمعزل عما يحيط بنا من أزمان تؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد المصري، وعلي سبيل المثال الحرب علي قطاع غزة وما أخلفته من توترات في منطقة البحر الأحمر أثرت بشكل مباشر علي حركة الملاحة البحرية في قناة السويس ومن ثم انعكس ذلك علي ايرادات القناة التي تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة، كذلك السياحة.

 

وتوقع النائب أحمد صبور، أن يتمكن الحوار الوطني من صياغة رؤية جديدة بشأن السياسات الاقتصادية للدولة المصرية التي تحتاج حلول وإجراءات سريعة لتدارك التداعيات السلبية لشُح العملة الصعبة، وارتفاع معدلات التضخم إلي مستويات غير مسبوقة، والتي انعكست علي ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، مؤكدا أن استقرار سوق الصرف أحد مرتكزات جذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك سيكون هذا الملف علي رأس أولويات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.