فرحات: الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبي احقق الأهداف المشتركة وتعزز التنمية الإقتصادية

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن لقاء الرئيس السيسى مع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية و رئيس وزراء بلجيكا رئيس الإتحاد الأوروبي و رؤوسا وزراء إيطاليا واليونان وقبرص والنمسا لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة و سيساعد على تعزيز العلاقات الإقتصادية بين أوروبا ومصر بشكل أكبر ويمهد الطريق لمزيد من التعاون والشراكة في المستقبل لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التنمية الإقتصادية و الازدهار .

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن عقد القمة المصرية الأوروبية في مصر نجاح كبير للدولة المصرية وتؤكد ريادتها وتبرز دورها عربيا ودوليا على مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا و تجاريا وثقافيا في ظل الأوضاع التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط في الفترات الأخيرة خصوصا في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتعزز الحاجة إلى زيادة أوجه التنسيق والتعاون المصري الأوروبي مشيرا إلى أن هناك توافق في الرؤوي بين مصر والإتحاد الأوروبي في تخفيف المعاناة للمواطنين في قطاع غزه وضرورة ضمان الإنفاذ الفوري و المستدام وغير المشروط للمساعدات في غزة ومواصلة العمل معا للتخفيف عن المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة والتأكيد علي الرفض القاطع لكل أشكال تهجير الفلسطينيين بالإضافة إلى التوافق بين الجانبين علي أن السبيل الأوحد لحل عادل وشامل للصراع في الشرق الاوسط هو حل الدولتين و اقامه دولة فلسطينية مستقلة علي حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حيث جاءت هذه القمة الحالية تعبيرا خالصا على مساندة و تعضيد وجهه النظر المصرية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن حزمة المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمصر يرجع للأهمية الاستراتيجية لمصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كما أنها تحقق مصالح الإتحاد الأوروبي باستمرار مصر كحائط صد لمنع الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق اللاجئين القادمين لمصر من الدول المجاورة ثم إلى أوروبا، خاصة مع تفاقم الصراعات في غزة والسودان، مؤكدا أن هذا يحقق استفادة للجانبين وليس لمصر فقط خاصة وأن الإتحاد الأوروبي من أهم الشركاء التجاريين لمصر والشريك التجاري الأول لمصر بقيمة استثمارات حوالي 38 مليار يورو وهي أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر .

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن دخول هذه الحزمة من النقد الأجنبي يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة والتي تمكن الحكومة من القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي، وسد الفجوة التمويلية الموجودة، ما يسهم في خفض معدلات التضخم، وذلك بتوفير العملة الصعبة للمستوردين لاستيراد السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع من الموانئ، والتي تسهم في زيادة التصنيع والإنتاج ودوران عجلة الإنتاج وتوافر السلع بالسوق المحلي ما ينعكس على خفض الأسعار، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات .